ولو لم يعلم الأوّل حتّى مات الراهن ففي تخصيص الثاني بالفاضل عن دَين الأوّل من دون الغرماء إشكال ، ولا حكم لإجازة الأوّل ولا فسخه بعد موت الراهن .

--> ( 1 ) تقدّم في ص 350 - 352 .